لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع توافق على اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس

وافقت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يوم الاثنين، على اتفاقية توسيع مركز إمداد الأسطول الروسي في طرطوس السورية، موصية المجلس بمصادقتها.

وقالت وكالة (سبوتنيك) انه من المرتقب أن ينظر مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي في الاتفاقية لمصادقتها، يوم غد الثلاثاء.

وكان مجلس الدوما, صادق في 21 كانون الأول الجاري, على اتفاقية توسيع القاعدة البحرية العسكرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.

ووقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها، في آن واحد لمدة 49 عاما، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاما.

وتهدف الوثيقة الى وضع قاعدة قانونية – تشريعية تضبط شروط تواجد مركز الخدمات الفنية التابع للأسطول الروسي في سوريا، وهي تنظم سير العمل، وترتيب دخول السفن الحربية الروسية وخروجها، والعلاقات الخاصة بالأصول فضلا عن شروط استخدام الأراضي والمياه.

وتحدد الوثيقة بشكل منفصل الشؤون القضائية المتعلقة بأماكن انتشار وتواجد العناصر وأفراد الأطقم الروسية وتحديد صفاتهم القانونية.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرافقة مع الوثيقة "يمنح موظفو المركز اللوجستي، بما في ذلك قائده، وأفراد أسرهم وأفراد أطقم السفن الحربية الحصانات والامتيازات التي تمنح لموظفي البعثة الدبلوماسية، ولاسيما حرمة الشخص وحرمة السكن والحصانة من الملاحقة القضائية، والحصانة المالية، والحصول على الامتيازات الجمركية".

وتؤكد الوثيقة أن موظفي المركز الروسي المذكور وكذلك المقاولين المتعاملين معه، يحق لهم عبور الحدود السورية بحرية، ولا يخضعون للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك السورية.

ولا يجوز لممثلي السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده, كما تتمتع مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية في طرطوس بالحصانة من التفتيش ولا يجوز مسها أو تفتيشها أو الحجز عليها ولا تخضع لغير ذلك من التدابير القسرية.

وأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مجلس الدوما الروسي في 13 الجاري مشروع اتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي في طرطوس.

سيريانيوز