ناقش مجلس الوزراء الواقع المعيشي في البلاد وخطة "الاعتماد على الذات" في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما وافق على استئناف العمل في جميع الفعاليات والمناسبات بعد توقف نحو شهرين على خلفية تفشي وباء "كورونا"،على أن تعمل بـ 30 بالمائة من طاقتها.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر الفيسبوك، ان المجلس قرر دراسة أوراق العمل المقدمة من الوزارات والسيناريوهات الأفضل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وطرح حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول إجراءات المصرف في مجال السياسة النقدية والمالية وخطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب والمتغيرات الخارجية المتعلقة بتشديد العقوبات .
وكان استجواب عدد من اعضاء مجلس الشعب والموجه الى رئيس الحكومة عماد خميس، تركز، يوم الاحد، حول ملفات الوضع المعيشي والفساد وغلاء الاسعار وتدهور قيمة الليرة، فيما وعد خميس بخفض الاسعار، وأكد على ان البلاد ستتغلب على العقوبات من خلال "الاعتماد على الذات".
وسجلت الليرة السورية تراجعاَ حاداَ في قيمتها بالسوق الموازية، لتصل الى اكثر من 2000 ، مقابل الدولار، للمرة الأولى في التاريخ، مع اقتراب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون "قيصر".
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وزاد الانهيار عقب موجة الغلاء في الاسواق، في ظل ازمة انتشار فيروس "كورونا".
وياتي هبوط قيمة الليرة مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ "قانون قيصر".
من جهة اخرى، وافق المجلس على اعادة العمل في جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي لا تزال متوقفة حتى الآن، بشرط التقيد بالقواعد الصحية المتعلقة بالفيروس.
كما وافق المجلس على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد .
وبدأت السلطات في الاونة الاخيرة بتخفيف القيود واجراءات الاغلاق المفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، مع التقيد بالشروط والقواعد الصحية المتعلقة بالفيروس.
سيريانيوز
