أنهت هيئة الأوراق المالية مشروعها حول استصدار قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون منتجاً مالياً جديداً يمكن استخدامه من قبل القطاع العام والقطاع الخاص.
وقالت مديرة الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية نيفين سعيد، لصحيفة الثورة، أن صيغ التمويل الإسلامي تتيح فرصاً للاستفادة منها في عملية التمويل والاستثمار، فالسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي، هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها، أي أنه لا بد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة.
وأضافت سعيد أنه يمكن تطبيق صيغ التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات، ومن هذا المنطلق شرعت العديد من دول العالم في سن تشريعات وقوانين منظمة للاستفادة من الأشكال والأدوات المالية الإسلامية، ومنها الصكوك الإسلامية.
وأشارت سعيد إلى التعاون القائم بين هيئة الأوراق المالية السورية والهيئات العربية الأخرى، في إطار اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإلى الجهود المبذولة لتوحيد القوانين والأنظمة، وإعداد قواعد استرشادية موحدة لمختلف جوانب أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك طرح وإدراج الصكوك الإسلامية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيريانيوز
