الأخبار المحلية

حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز

08.10.2025 | 14:46

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن العملة السورية الجديدة لن تكون "مجرد أرقام"، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح حصرية في تصريح لوكالة سانا أن "العملة الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، مشيراً إلى أن هذا التوجه حديث لتبسيط الشكل البصري والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة".

وأضاف ان "العملة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر"، لافتاً إلى أنها ستتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق".

وذكر حصرية أن "البنك المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

و أكد أن "إطلاق العملة الجديدة سيساهم بمعالجة جانب من مشكلة نقص السيولة وخاصة من خلال استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق نقدية حديثة ".

وأشار حاكم المركزي إلى أن إطلاق العملة الجديدة سيعزز الثقة بالعملة الوطنية و يدعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.

 

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.