المركزي الأردني يفرض قيودا على الحوالات مع سورية

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لشركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات مسبقة للتعامل مع السوق السوري يمنع تنفيذ المعاملات لأطراف ثالثة في إطار تعاملها مع الشركات السورية.

وقالت قناة "المملكة" الأردنية، ان التعميم نص على إلغاء إيقاف العمل بشرط ينص على "عدم قيام الشركة بتنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجوداً في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة موجوداً في سورية.

وينص التعميم على أنه "لاحقاً للتعميم رقم (6091/17/3/9) تاريخ 2023/3/29، المتضمن إعلامكم آنذاك بإيقاف العمل بأحد شروط الموافقات الممنوحة للتعامل مع شركات الصرافة السورية المرخصة في مجال الحوالات المالية الصادرة والواردة والذي ينص على عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودا في سوريا".

وأضاف التعميم أنه "أود إعلامكم بإلغاء إيقاف العمل بالشرط الوارد أعلاه، وإعادة تفعيله"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام التام بعدم وجود أي تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية، والالتزام التام بشرط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص".

 

وكان البنك المركزي الأردني وضع، في نيسان الماضي، عدداً من الضوابط والشروط على تعاملات شركات الصرافة الأردنية مع شركات الصرافة السورية، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة ومحاربة غسل الأموال، وذلك تجنباً للتعرض للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

سيريانيوز