وافق مجلس الشعب، يوم الخميس، على تعديل عدد من مواد نظامه الداخلي، وحول مشروع القانون حول فرض غرامة على من يقوم ببيع او تهريب التبغ والسجائر الأجنبية إلى لجنة التخطيط والانتاج.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الشعب تابع مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتابعت الوكالة، ان أعضاء المجلس وافقوا بالأكثرية على المواد من 192 إلى 210 ، وتتضمن عددا من المواد الجديدة منها المادة 204 التي تحدد وجوب حضور الحكومة في بداية كل دورة عادية للمجلس.
ولفتت الوكالة الى انه تم تعديل الفقرة 1 من المادة 210 من المشروع لتصبح "لكل لجنة من لجان المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم".
ويأتي التعديل في وقت تنص فيه الفقرة 1 من المادة 149 في النظام الداخلي النافذ أنه "على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية".
وحول مشروع القانون المتعلق بفرض غرامة على كل من يقوم ببيع أو تهريب التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية، فقد أحال المجلس المشروع وللمرة الثانية إلى لجنة التخطيط والانتاج لإعادة دراسته مجددا لمناقشته تحت القبة.
وكانت الحكومة وافقت في نيسان الماضي على مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلوغرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.
ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
