نقيب الصيادلة: دفع رسوم للصيادلة المتضررين وإعفاؤهم من الغرامات

كشف نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن أن النقابة اتخذت قراراً بدفع رسوم العام الحالي للصيادلة المتضررين وإعفائهم من الغرامات من بداية الأزمة وحتى الآن.

واشار الحسن، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، الى ان " الصيادلة القاطنين في المناطق الساخنة أغلبهم خارج الخدمة، ونحن عملنا مع وزارة الصحة إلى توفير فرص العمل للصيادلة القاطنين في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة".

وأعلن الحسن أنه "تم رفع مقترح إلى وزارة الصحة بتعديل بالقانون الصادر في عام 1990 يسمح فيه للخريجين الجدد الخدمة في المدينة بدلاً من الريف التي تستغرق لمدة عامين"، موضحاً أنها "ستكون عامة لكل الخريجين وبشكل دائم باعتبار أنه سيتم تعديل القانون".

وسبق ان اعلن نقيب الصيادلة أن نحو 50 % من الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم عادوا إليها، مؤكداً أن النقابة صرفت نحو 72 مليون ليرة لمساعدة الصيادلة المتضررين نتيجة الظروف الراهنة.

وكانت وزارة الصحة وافقت العام الماضي، على منح مهلة للصيادلة الذين أغلقوا صيدلياتهم نتيجة الظروف الراهنة، مهددة بإلغاء الترخيص مالم يتم فتح الصيدلية بعد 6 أشهر.

ولفت الحسن إلى أنه "يمكن للصيدلي أن يضم 10 سنوات لم يمارس فيها المهنة إلى الخدمة وتحسب له أثناء التقاعد"، مؤكداً أنها سابقاً كانت "خمس سنوات بعدما ينفذ بعض الأمور القانونية مثل دفع الرسوم وغيرها".

وجاء ذلك بعدما ارتفع الراتب التقاعدي للصيدلي خلال الأزمة ثلاث مرات ليصل إلى 25 ألف ليرة، بحسب مااعلنته نقابة الصيادلة.

وعما يتعلق بموضوع الضرائب على الصيادلة، أكد الحسن أن النقابة "اقترحت أن يتم رفع التصنيف الضريبي من سنتين إلى أربع سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية".

يشار الى ان قطاع الصيدلة تعرض كغيره من القطاعات في سوريا لخسائر نتيجة الحرب التي تدور منذ 2011 في البلاد، ما ادى لوجود نحو 3000 صيدلاني بلا عمل ، و2000 صيدلاني من الخريجين الجدد لا توجد لديهم خدمة ريف.

كما تراجعت سوريا في مجال الصناعات الدوائية، وتقلص عدد الدول التي تصدر لها الدواء من  54 دولة، الى 19 دولة.

سيريانيوز