أصدر مصرف سوريا المركزي، قراراً منع بموجبه تصريف الدولار الأمريكي للمواطن الواحد أكثر من مرة واحدة في الشهر، محدداً قيمة المبلغ المسموح بتصريفه بما يعادل 500 دولار فقط.
وتم بموجب القرار الذي حمل الرقم 1384 بتاريخ 28 الشهر الجاري، تعديل قرار سابق صدر بتاريخ 12 الجاري، وحدد مدة الوديعة لكل مبلغ تزيد قيمته عن 500 دولار، بثلاثة أشهر بعد أن كان شهراً واحداً.
وخفض المركزي سقف التصريف المباشر لأي حوالة إلى القيمة التي لا تزيد عن 500 دولار أمريكي أو مايعادلها، بعد أن كانت محددة بألف دولار أمريكي.
وسمح القرار لمكاتب وشركات الصرافة شراء مباشر لما قيمته تساوي أو تقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها، على ان تسلم قيمتها للبائع وفق سعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة، بينما ألزم الشركات ومكاتب الصرافة بتحويل أي عملية شراء لما قيمته تزيد عن 100 دولار أمريكي الى المصارف.
كما رفع القرار قيمة العمولة المفروضة على من يرغب بتحريك قيمة الحوالة أو الوديعة قبل مضي 3 أشهر، من 1 إلى 10% منها 1% عمولة لصالح المصرف والباقي يوضع في حساب عائد لمصرف سورية المركزي باسم بدلات نفقات خاصة بمصرف سورية المركزي.
وذكر القرار أن مفعوله نافذ اعتباراً من 30 تشرين الاول الحالي، ولا ينطبق على أي عمليات جرت قبل سريان القرار.
وكان مصرف سوريا المركزي اصدر بتاريخ 12 تشرين الاول الجاري، قراراً حدد بموجبه قيمة تصريف الدولار الأمريكي للمواطنين بمبلغ ألف دولار، بينما أي حوالة أو عملية شراء تزيد عن تلك القيمة يتم تحويل المبلغ الى حساب وديعة لمدة لا تقل عن شهر.
سيريانيوز
