اثار أصدار الحكومة الجزائرية تعليمات تنص على منع ارتداء النقاب خاصةً في أماكن العمل جدلاً واسعاً في الاوساط هناك.
وبحسب تقارير اعلامية تناقلت الخبر فان الحكومة في الجزائر منعت "كل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب الذي يمنع منعا باتا في أماكن العمل."
وكشفت البي بي سي بان القرار يلزم العاملين في الإدارات الحكومية بـ "احترام قواعد ومقتضيات الأمن التي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة".
ونقلت وكالة الاناضول عن "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" يوم الجمعة إن النقاب الذي قررت السلطات منعه في أماكن العمل الحكومية "محدود الانتشار ولا يشكل مشكلة في البلاد".
وأوضح بيان للجمعيةأنه "لو احتسبنا أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل، كما جاء في التعبير المستخدم، لوجدناه ضئيلا محدودا". وطرحت تساؤل "ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب في بلدنا مشكلة من أي نوع كان؛ مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟"
وأثارت الموضوع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد و معارض لهذه الخطوة حيث أن المعارضون للخطوة اعتبروها "انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين".
في حين وصف آخرون القرار بـ "المضحك" قائلين إن النقاب غير منتشر في الإدارات الحكومية، معتبرين أن قرار منع النقاب في هذا الظرف يهدف إلى " إلهاء الناس عن الوضع السياسي المعقد في البلاد."
في المقابل، أشاد آخرون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها "صائبة وكان يجب أن تتخذ منذ فترة"، داعين إلى "حظر النقاب في كامل الجزائر باعتباره دخيلا على ثقافة البلاد".
يذكر أن الحكومة الجزائرية أصدرت قراراً في أواخر العام 2017 نص على حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية و التربوية الأمر الذي أثار جدلاً بين الناس في ذلك الوقت.
سيريانيوز ، وكالات
