أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأربعاء، قانوناً يمكن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وانتاج.
وسمح القانون للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
ويهدف القانون إلى تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية ولمواكبة التطورات في سوق العمل.
وتوزع الأرباح الصافية الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات في المعاهد التقانية وفقاً للمشروع بنسبة 50 بالمئة كحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين في الإنتاج وبنسبة 50 بالمئة لتطوير العملية الانتاجية مثل شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج في حين يدور الفائض من الأرباح إلى السنة المالية التالية.
وحسب مشروع القانون يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات ويودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهبات والتبرعات وأي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة ويجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.
كما يجيز مشروع القانون بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من الخزينة العامة حدها الأقصى مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة ولا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة بالمشروع لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في هذه القوانين.
وصدر القانون بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها 23 الشهر الماضي.
سيريانيوز
