أصدر الرئيس بشار الأسد ، يوم الخميس، قانون الاحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ويتألف مشروع القانون من 79مادة، تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والاسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدد من الاحكام الانتقالية.
ويتضمن القانون ضرورة حصول المواطنين ذكورا وإناثا على البطاقة الشخصية عندما يتمون 14 من عمرهم، فيما يعد ولي الطفل مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الاسرية.
وبحسب ماجاء في القانون، تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماَ، ولا تزيد عن 6 أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وكان وزير الداخلية محمد خالد الرحمون اعلن مؤخراَ ان قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على "قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات"، و يسهم في "تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الاخطاء البشرية في الشؤون المدنية".
يشار الى ان مجلس الشعب وافق ، خلال جلسته التي عقدها في 1 اذار، على مشروع قانون الاحوال المدنية الجديد، حيث نصت احدى مواده على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات.
سيريانيوز
