طرح مجلس النواب الأمريكي، الأمس الأربعاء، مشروع قرار يحّمل اسم "قانون حماية العقوبات" ضد النظام السوري، يدعو لعدم تمديد إعفاء الأخيرة من العقوبات، التي صدرت في أعقاب الزلزال لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال عضو "المجلس السوري – الأمريكي" محمد علاء غانم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن النواب الأمريكي طرح مشروع قرار يدعو لعدم تمديد "الرخصة السورية" التي تنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين، والتي عُلقّت بموجبها العقوبات على النظام السوري عقب وقوع الزلزال لمدة ستة أشهر.
وبحسب غانم، ينص المشروع إلى توافر عدد كبير من الأدلة على استغلال النظام السوري وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال، لأهداف عسكرية وسياسية ومالية، بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال، تبعاً لـ "غانم".
وأوضح غانم أن بنود المشروع تمنع في حال إقراراه الاعتراف أو تطبيع العلاقات بأي حكومة سورية يرأسها "بشار الأسد"، وتشترط تطبيق عقوبات قانون "قيصر" وغيرها من القوانين النافذّة بحق النظام السوري، جرّاء الجرائم التي ارتكبتها في سوريا.
كما تمنع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار أو تجديد أو تمديد أي رخص إضافية متعلقة بالزلزال التي وقع في شباط الماضي.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وغيرها تطلب إخطار من الوكالات للكونغرس في حال جرى أيّ تغيير أو تعديل لمنظومة العقوبات على النظام.
والاثنين الفائت، رفض مشروعون أمريكيون، التمديد المحتمل الذي ينتهي بعد نحو أسبوعين، لإعفاء النظام السوري من العقوبات بعد الزلزال.
سيريانيوز
