لجنة تقصي انتهاكات الساحل تعلن آليات عملها والنتائج التي توصلت اليها

اعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ، جمعة العنزي، اليوم الثلاثاء، آليات عمل اللجنة والنتائج التي توصلت اليها، بعد نحو 3 أشهر  على اندلاع المواجهات بين فلول النظام والجيش السوري.

وقال العنزي، في مؤتمر صحفي، ان اللجنة انتهت من تقريرها في نهاية المهلة المحددة وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه.

واضاف ان اللجنة تواصلت بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.

واشار الى انه تمت زيارة 33 موقعاً، حيث عاينت اللجنة أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، و عقدت لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.

ولفت الى ان اللجنة اعتمدت في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة  وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء.

وبين المتحدث باسم اللجنة ان اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

واردف ان اللجنة  استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.

وذكر بأن اللجنة شاركت في عملها بخصوص تدوين الافادات 7  مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة لثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة

واوضح ان اللجنة توصلت الى  أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بالنظام السابق والشائع تسميتهم بـ "الفلول" وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.

ولفت الى ان الفلول سيطر بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سوريا، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقاً لتحقيقات اللجنة.

واردف ان اللجنة تدعو الى اعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة، ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون، كما توصي بالمضي قدماَ في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره.

وتابع ان اللجنة توصي ايضا  بمتابعة السلطات المختصة الإجراءات المتعلقة بالكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم بانتهاكات، بالاضافة ال قيام وزارة الدفاع بضبط السلاح ودمج الفصائل بشكل فعلي، كما توصي بإطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وإيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وكانت الرئاسة السورية، اعلنت يوم الأحد، تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طالت الساحل في شهر آذار، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها "منع تكرار الانتهاكات".

وكانت مناطق الساحل شهدت في شهر اذار الماضي، مواجهات دامية وجرائم قتل بحق المدنيين، إثر عمليات ملاحقة نفذتها السلطات الجديدة ضد من تسميهم "فلول النظام".

سيريانيوز