مشروع قانون أمريكي لتأسيس محكمة خاصة لمقاضاة مرتكبي "جرائم حرب" بسوريا

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتأسيس "محكمة"  لمحاسبة ومقاضاة "مرتكبي جرائم حرب" التي ارتكبت في سوريا.

وجاء في الوثيقة، التي نشرها وكالات انباء روسية، يوم السبت، تحت عنوان "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا للعام 2017"، أن "محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية ".

وأوضح أحد أصحاب المشروع، السناتور ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء ".

ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، على وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون , وهيئات فدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "محكمة ".

وينص المشروع كذلك على تقديم الدعم للأشخاص والمؤسسات التي تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.

ويأتي ذلك عقب توجيه القوات الأميركية ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، بأمر من الرئيس دونالد ترامب, وذلك ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في  خان شيخون بادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, تلاها عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الضربة العسكرية الأمريكية.

وأكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي, يوم الجمعة, أن "جرائم النظام السوري لن تمر من دون عقاب وعليه أن لايستخدم الكيميائي".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في كانون الأول الماضي, على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا", الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف في عام 2011 لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب , وفي عام 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

سيريانيوز