طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلزام تركيا سحب قواتها من الأراضي السورية.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "تابعت قوات النظام التركي خلال الأيام الماضية اعتداءاتها الغادرة على سيادة سوريا وحرمة اراضيها في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار ومخالفة صارخة لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وذكرت الوزارة أن " الجيش التركي بغزو المزيد من أراضي سوريا، ويقتل المزيد من المواطنين السوريين في البويهج والبوغاز والعميانة والمرتفع 543، حيث قامت قوات تركية يوم الخميس 9 اذار 2017 بتوجيه نيران مدفعيتها ورمايات صواريخها على مواقع تابعة للجيش النظامي قرب مناطق تابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب، ما ادى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف النظامي".
وكان مصدر عسكري اعلن يوم الخميس، ان الجيش التركي استهدف مواقع تابعة للجيش النظامي والقوات الرديفة له بقذائف صاروخية في ريف منبج الغربي بريف حلب، الامر الذي ادى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقالت الوزارة ان "النظام السوري يحمل تركيا مسؤولية دعم الإرهاب، معتبرة ان أي "محاولة للتستر على هذه الاعتداءات التركية الفاضحة على سيادة سوريا، لا يعني سوى إبقاء الأوضاع متفجرة والنيران مشتعلة في المنطقة وذلك لا يخدم حتما سوى المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها من داعمي الإرهاب كأنظمة تركيا والسعودية وقطر وغيرها".
وسبق وادانت وزارة الخارجية أكثر من مرة، الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي.
يشار إلى ان فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, بدأت في 24 اب الماضي, عملية "درع الفرات" في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب، الأمر الذي يعارضه النظام السوري ويعتبره "عدواناَ", في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان عمليته العسكرية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها "المنظمات الارهابية".
سيريانيوز
