في ظهور ثاني...رامي مخلوف يكشف عن ضغوطات "ظالمة" يتعرض لها واعتقال الامن لموظفين في شركاته

أعلن رجل الأعمال رامي مخلوف، أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال الموظفين الذين يعملون في الشركات التابعة له، مبرراَ ذلك بعدم قدرته على "تلبية تعليمات طلبت منه" ، واصفا الضغوطات التي يتعرض لها بانها "غير انسانية وظالمة".

وأوضح مخلوف، عبر مقطع ظهر فيه ونشره على صفحته على الفيسبوك، ان الامور "انقلبت بطريقة مختلفة" والضغوطات التي تمارسها الاجهزة الامنية "غير مقبولة"، مشيرا الى ان  الشركات التابعة له كانت أكبر داعم وخادم لهذه الاجهزة اثناء الحرب

واشار مخلوف الى ان الضغوطات بدات من قبل الاجهزة الامنية بعدما رفض تلبية أمور طلبت منه، وعدم تنفيذه تعليمات وهو "مغمض العينين".

ووصف ممارسات الاجهزة الأمنية بأنها ظالمة"، مشيرا الى انها "تستخدم السلطة في غير محلها".

وناشد مخلوف الرئيس بشار الاسد بوضع حد للاجهزة الأمنية التي بدات "تتعدى على حريات الناس"، محذرا من ان وضع البلد سيكون "صعب"، اذا استمرت هذه الامور.

 وأشار إلى أنه "سيكون هناك عقاب إلهي بسبب المنعطف الخطير الذي يحصل".

ولفت مخلوف الى انه سبق وطلب من الاسد "التدخل لإنصاف شركتنا بطلبات لم يكونوا محقين بها، فالهدف ليس عدم الدفع بل أن تذهب الأموال التي سندفعها إلى مستحقيها لأنها كانت ستصرف لمحتاجين".

 

وكان مخلوف اعلن عبر مقطع مصور نشر قبل ايام، ان مطالبة الدولة لحقوق مالية على مؤسساته "غير محقة"، وان هناك عقود تمت بموافقة الطرفين، لافتا الى ان شركاته هي اهم رافد للخزينة واكبر مشغل للعمالة ومن اهم دافعي الضرائب.

وانذرت الهيئة الناظمة للاتصالات شركتي سيريتل وإم تي إن للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) لخزينة الدولة ، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.

وأمهلت وزارة الاتصالات "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، شركات الخليوي، حتى 5 ايار ، لتسديد مبالغ متوجبة عليها لخزينة الدولة، والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقها.

واتخذت السلطات مؤخراَ اجراءات ضد رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي يستحوذ على معظم أسهم شركة الاتصالات الخليوية "سيريتل" ذات الانتشار الواسع، كما فرضت الحجز الاحتياطي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

سيريانيوز