جدد مجلس الاتحاد الاوروبي يوم الخميس عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لمدة عام، حتى 1 حزيران 2021، على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المجلس في بيان له نقلته وسائل اعلام إن "قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق النظام السوري وداعميه جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، على خلفية استمرار العمليات القمعية ضد المدنيين".
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعموها ورجال الأعمال الذين يقدمون دعما إلى الحكومة ويستفيدون من اقتصاد الحرب".
وأبدى بوريل تصميم الاتحاد الأوروبي على "مواصلة الدعم إلى الشعب السوري" و"التزامه الثابت باستخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي قدما نحو تسوية سياسية للنزاع ستصب في مصلحة جميع السوريين وستضع حدا لعمليات القمع المستمرة".
وقرر الاتحاد رفع أسماء شخصين وشركة من قائمته السوداء، بسبب كفهم عن "السلوك المستوجب للجزاء"، بالإضافة إلى شخصين آخرين بسبب وفاتهما.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية حاليا 272 فردا تم تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، بالإضافة إلى 70 كيانا تم تجميد أصولها.
ويأتي تجديد الاتحاد الاوروبي للعقوبات على سورية بعد اكثر من أسبوعين على تمديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الامريكية المطبقة على سورية لمدة عام اخر.
سيريانيوز
