قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين, يوم الجمعة, أن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة.
ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الأممي ,قوله أن "على مرتكبي الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم وأن ملفات تُعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل".
وأضاف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي يجري مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا" ينبغي أن تُحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين ".
وسبق أن طالب المسؤول الأممي زيد بن رعد الحسين, في شباط الماضي, بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية, وذلك على خلفية الضربات الجوية السورية والروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل 230 مدنيا خلال أسبوع.
واتهمت أطياف معارضة وعدة دول النظام وحلفائه بارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين بسوريا, كما وسبق ان أصدرت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا عدة تقارير تفيد بارتكاب القوات الحكومية وقوات المعارضة في سوريا على حد سواء "جرائم حرب وعمليات قتل جماعي", فضلا عن تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب, في حين رفضت الحكومة هذه التقارير لأنها "مسيسة وغير موضوعية" على حد وصفها.
وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ عام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .
ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ الثلاثاء 27 شباط من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات، غير أن الأمم المتحدة اعتبرتها غير كافية لإدخال المساعدات.
ولم تحقق الهدنة خلال الأيام الماضية أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.
سيريانيوز
