اعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد ان اية وثائق او فواتير يتم ضبطها اعتبارا من تاريخ اليوم وتثبت تعامل اصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.
وقالت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية انه "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها فقد تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية لا تحتوي على أي تاريخ".
واكدت الوزارة أن "أية وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتباراً من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19/1/2020 وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2020".
وأصدر الرئيس بشار الاسد، الشهر الماضي، المرسوم رقم 3 الذي يتضمن فرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي و التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
يشار الى ان وزارة الداخلية القت القبض على العديد من الاشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.
سيريانيوز
