قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يوم الاحد انه تجري دراسة "آلية قانونية" دولية لمحاكمة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش المعتقلين في المناطق الكردية في سوريا.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن لودريان قوله إننا "ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة"، مضيفا "قد تستوحي هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الأفريقية" بدون مزيد من التفاصيل.
ورفضت فرنسا منذ اشهر استعادة المقاتلين وزوجاتهم في صفوف داعش الذين اعتقلتهم قسد رفضا قاطعا، مشيرة إلى انه يجب أن يمثل هؤلاء أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق الا انها أبدت استعدادها إلى إعادة القصر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.
ورفض وزير الخارجية الفرنسي "أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945" لافتا الى إنها "مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا".
وتعد محاكمات نورمبرغ من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتها الأولى، مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفي الفترة الثانية، تمّت محاكمة الأطباء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر حيث عقدت أول جلسة في 20 تشرين الثاني 1945 واستمرّت الجلسات حتّى 1 تشرين الاول 1946.
وتم في 2015 إنشاء محكمة خاصة مقرها لاهاي تحقق في إدعاءات بارتكاب المتمردين الإنفصاليين الألبان في كوسوفو جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين السياسيين الكوسوفيين في 1998 و1999، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة في 1994 ومقرها أروشا (تنزانيا) عشرات الإدانات حتى إغلاقها في 2015. وكلفت آلية متابعة للمحاكم الجنائية الأممية إتمام أعمالها.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وكانت الولايات المتحدة طالبت في شباط الماضي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش تم أسرهم في سوريا من أجل محاكمتهم.
وترفض "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) محاكمة الأجانب وتطالب بإرسالهم الى دولهم التي أتوا منها، الا ان الدول الغربية تبدي اجمالا ترددا ازاء ذلك خوفا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.
سيريانيوز
