أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.
وصوت المجلس بالإجماع "15 عضوا" على مشروع القرار.
وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ اعتماد مشروع قرار بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.
وكان من المخطط أن يتم التصويت على هذا القرار الخميس الماضي، ثم تم تأجيله عدة مرات, بعد إدخال روسيا تعديلات على مشروع القرار.
وقدمت روسيا الخميس الماضي تعديلات على هذه الوثيقة تقضي بعدم تحديد مواعيد ملموسة لبداية نظام وقف إطلاق النار، بل إعلان ضرورة "وقف المواجهات بأسرع وقت ممكن".
وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.
ويأتي التصعيد العسكري عقب اعلان موسكو عن فشل الوساطة مع مسلحي الغوطة وعدم استجابتهم لنداءات نزع السلاح ووقف القتال .
وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .
وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.
وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.
سيريانيوز
