دانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس بشار الاسد، حول الملكيات العقارية.
وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول ، في تصريحات نشرتها وسائل اعلام، من ان القانون "سيمنع اللاجئين والمشردين السوريين من العودة إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم، كما يشكل عائقا ملموسا أمام التسوية السياسية في البلاد".
وأصدر الرئيس بشار الأسد، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.
وأثار القانون الجديد انتقادات واسعة، حيث فسره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
إلا أن وزير الخارجية وليد المعلم أعلن يوم السبت، أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة، لافتا الى تعديل القانون لتمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين؛ لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.
وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين للعقارات في أنحاء الأراضي السورية, وأن النظام يريد استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.
سيريانيوز
