أعلنت محكمة النقض في باريس أنها ستصدر في آذار المقبل قرارها حول طعن قدمته شركة لافارج الفرنسية لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" إثر أنشطتها بسورية حتى 2014.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أنه خلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، طعنت "لافارج" بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدقت عليها في ايار الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس".
وتواجه مجموعة لافارج أيضا خطر محاكمتها بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه بأن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم" دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم "داعش"، ولوسطاء، للسماح لمصنعها في سوريا بالعمل بمنطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب، وفقا للوكالة.
وأبقت "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى ايلول 2014، بينما أجلت موظفيها الأجانب في 2012، ونتيجة لذلك، تعرض الموظفون السوريون في المصنع "لمخاطر شتى"، من بينها الابتزاز" و"الاختطاف"، بحسبما أكد المستشار المقرر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.
وفرضت الإدارة الأمريكية في تشرين الاول الماضي غرامة على شركة "لافارج" قيمتها 778 مليون دولار لدعمها "مجموعات إرهابية" بسورية.
سيريانيوز
