دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى خضوع اتفاق إقامة "مناطق وقف التصعيد" في سوريا, الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الدول الضامنة في أستانا, الخميس ويشمل عدة محافظات سورية, إلى "متابعة دولية".
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب), عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله ان بلاده تنتظر ان "تترجم هذه الالتزامات على ارض الواقع وان تتيح ايصال المساعدات الانسانية بحرية وبصورة مستمرة ومن دون عرقلة إلى كل الأراضي السورية بما في ذلك المناطق المحاصرة".
واشار الى ان بلاده تطالب بمتابعة دولية لاتفاق اقامة "مناطق آمنة" في سوريا," لمنع معاودة العنف لاحقا"، داعيا الى "استئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة ".
ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.
وينص الاتفاق على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.
وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", في حين رفضت المعارضة السورية المسلحة، الخطة لاعتبارات تتعلق بوحدة الأراضي السورية ومشاركة إيران كدولة ضامنة في الاتفاق المبرم, كما اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق بانه "غامض" و "غير مشروع".
وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا
سيريانيوز
