نشرت صحيفة الغارديان تقريرا يكشف عن عمليات تدمير ممنهجة يقوم بها "النظام السوري" للمباني والمنازل الواقعة في المناطق التي كانت سابقا بيد "المعارضة المسلحة" قبل أن يستعيدها ويفرض سيطرته عليها.
ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال السوريين الذين يعيشون في المنفى وهو "أمجد الفرخ" والذي كانت عائلته قبل الحرب تملك أرضاً والعديد من الممتلكات في منطقة القابون، وهي معقل سابق للمعارضة الواقعة على تخوم العاصمة السورية قوله "مع أنَّنا أصحاب أملاك، لا يمكننا الآن العودة إلى مناطقنا لأن النظام سيعتقلنا، بالتالي فإن ممتلكاتنا لا قيمة لها، واضطُر الكثيرون ممن أعرفهم لبيع ممتلكاتهم بنصف سعرها الحقيقي".
وبحسب الصحيفة فإن الخسارة التي تحدث عنها "الفرخ" تمثل تكراراً للعشرات من عمليات التطهير الأخرى التي ينفذها النظام في أنحاء البلاد، والتي وثَّقها نشطاء ومحللون.
ويخشى هؤلاء من أن الحكومة "تستغل" الظروف الفوضوية بعد الحرب، لتشديد قبضتها على البلدات والمدن، وذلك من خلال استهداف الأحياء والمناطق التي انتفضت ضد الأسد بعمليات الهدم التي تجري تحت ستار "عمليات التطهير العسكري"
وتنقل الصحيفة نتائج تقرير أعده "المعهد الأوربي للسلام" خلصت إلى أنه في الفترة بين أيلول وكانون الأول 2018، أعلن الجيش الحكومي السوري عن 344 عملية تفجير، تهدف ظاهرياً لإزالة آثار الحرب.
وتشمل هذه العمليات بحسب تقارير الجيش القيام بتفجير أنفاق، أو مقرات للتنظيمات "الإرهابية" وعبوات ناسفة، لكن تلك التفجيرات في الواقع كانت تستهدف وتدمر "تجمعات سكنية خالية من سكانها بسبب عمليات النزوح".
وقالت الصحيفة إن هذا التحليل استند إلى صور أقمار صناعية، وفيديوهات وصور، إلى جانب تغريدات على الحسابات الرسمية التابعة للحكومة السورية.
وفي واحدة من تلك الإعلانات التي ذكرت فيها منطقة القابون، أبلغت وزارة الدفاع السورية بأنَّها ستقوم "بتطهير" بقايا متفجرات "الإرهابيين" لكن سكان تلك المنطقة صوروا عملية هدمٍ لمبنى سكني، يُدعى "برج المعلمين"، على يد مهندسي الجيش.
ويقول التقرير إن هذه الأنواع من عمليات الهدم تحدث بصورة "شبه يومية" باستخدام مبررات متنوعة، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقته الحكومة بالممتلكات، بسبب قصفها العشوائي.
وترى الصحيفة أن خسارة المنازل والممتلكات تؤدي إلى تقطّع السبل بملايين اللاجئين السوريين في الخارج، بما في ذلك أولئك الذين ربما فكَروا في العودة إلى البلاد بعدما بدأت الحرب تضع أوزارها.
حيث يتواجد أكثر من5.6 مليون سوري خارج البلاد، فيما نزح 6.6 مليون آخرون داخلياً، وقد فر الكثير منهم لأنهم كانوا داعمين للمعارضة أو متعاطفين معها.
وسبق أن حث الرئيس الأسد اللاجئين على العودة إلى البلاد، مطلقا الوعود بالعفو عنهم، لكن بحسب تقارير حقوقية وشهادات موثقة من قبل مراكز مختصة فان المئات اعتقلوا لدى عودتهم، وعذِّب كثيرون، فيما أُلحق آخرون بالتجنيد الإلزامي على الرغم من الوعود بخلاف ذلك
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة السورية استخدمت أيضاً قوانين الإسكان، بما في ذلك إصدار 45 تشريعاً جديداً أثناء الحرب، لمصادرة ممتلكات داعمي المعارضة، حيث تمنح تلك القوانين الحكومة صلاحياتٍ واسعة لمصادرة الأراضي والممتلكات وإعادة تخصيصها لعمليات التنمية الجديدة، لكن لعل أكثرها إثارة للجدل هو ذلك المعروف باسم" قانون رقم 10"، حيث تسبب في حالة غضبٍ دولي.
وترفض الدول الغربية حتى الآن تقديم التمويل من أجل إعادة الإعمار، قائلة إنها لن تقدم أموالاً من دون حدوث انتقال سياسي للسلطة، لكنَّ السلطات في سوريا تتطلَّع بدلاً من ذلك إلى التمويل الخاص، الذي من شأنه أن يسمح لها بطرح المخاوف الإنسانية جانباً.
وتنقل الصحيفة عن "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، وهي منظمة تمثل النازحين، دعوتها إلى فرض ضغط أكبر من جانب المجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق الملكية وحق السوريين في عودة طوعية آمنة وكريمة، باعتبارها مسألة ملحة تحتاج إلى تحرك.
محمد الاحمر ، سيريانيوز
