أعلنت "هيئة التفاوض السورية" موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة في شهر نيسان المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وجاء ذلك في بيان ختامي بعد اجتماع لهيئة التفاوض السورية على مدى يومين بمدينة إسطنبول، استعرضت فيه تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام، واستمعت لإحاطة سياسية شاملة من رئيس الهيئة بدر جاموس.
وذكرت الهيئة في بيانها أنها تناولت "دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 نيسان المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع".
وأعربت الهيئة عن "استعدادها للعمل الإيجابي البناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مؤكدة بأن "العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا".
وأضاف البيان: "بناء على ذلك تقدمت الهيئة بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تستعرض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار الأممي وسبل التغلب عليها، بمشاركة هيئة التفاوض السورية بوصفها ممثلة لقوى الثورة والمعارضة السورية كأحد طرفي العملية السياسية".
ودعت الهيئة "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة، وضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع".
سيريانيوز
