أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, أن الدول الضامنة (روسيا – تركيا- إيران) ليست معنية بمراقبة مناطق "خفض التوتر" في سوريا, بموجب مذكرة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استانا.
وذكرت وكالة (سبونتيك) ان مصدر في الخارجية الروسية شدد لصحيفة "إزفيستيا" الروسية على "وجود قوات من خارج الدول الثلاث الضامنة للاتفاقية (روسيا-إيران-تركيا)، وينبغي لهذه القوات المحافظة على الهدنة".
وكشف المصدر بأن الخارجية الروسية تقترح بأن يراقب مناطق "خفض التوتر" في سوريا طرف رابع, ليس الأمم المتحدة.
بدورهم, اوضح بعض الدبلوماسيين الروس أن مهمة هذه القوات هو "حفظ الأمن، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض العنف في البلاد ومنع التصعيد في البلاد".
ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.
وينص الاتفاق على إقامة 4 مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل, كما ينص على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.
واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر، خلال المفاوضات في أستانا .
وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.
وشهدت عدد من المناطق المشمولة ضمن الاتفاق عمليات قصف, وسط تبادل للتهم بين الاطراف حول ارتكاب "خروقات".
سيريانيوز
