قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن النظام السوري لم يمتثل لأمر محكمة "العدل الدولية" الصادر قبل عام، بشأن اتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في سوريا.
مؤكدة أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وأكدت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة في بيان، أن المسؤولين السوريين لا يزالون يزجون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب.
وأضافت: "ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي يستخدمه النظام السوري منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل".
وحثت المنظمة الحقوقية، الحكومات حول العالم على استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام دمشق بأمر محكمة "العدل الدولية" ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة.
وأشارت إلى أن النظام أنكر باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، التي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقبل عام واحد، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يدعو النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقاب القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال.
وذلك خلال جلسات الاستماع للدعوى التي رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوري بتهم التعذيب.
سيريانيوز
