أفادت وكالة "سانا"، يوم الخميس، ان الوفد المدعوم من الحكومة السورية تقدم، خلال جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، بـ "لاورقة" حول مكافحة الإرهاب، الا ان وفد الطرف الاخر رفضها.
وذكرت الوكالة أن وفد الطرف الاخر أصر على رفض مناقشة أي ملف أو بند يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وإدانة داعميه".
وبحسب الوكالة، فان وفد الطرف الآخر رفض مناقشة الـ"لاورقة" حيث اعتبرها عبارة عن "بيان"، رغم أن الوفد الوطني طرحها بصيغة اللاورقة لتخضع للنقاش..
وتضمنت الـ “لا ورقة” إدانة جميع "الأعمال الإرهابية" التي ارتكبتها كل "التنظيمات الإرهابية" في سوريا، وأكدت على "سيطرة الدولة على كامل الاراضي السورية وإعادة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق كي تقدم الخدمات للمواطنين".
كما تدعو الـ “لا ورقة” إلى تعاون الشعب السوري من اجل استكمال محاربة “داعش” و”النصرة” وباقي " التنظيمات الإرهابية" في سوريا ، والتأكيد على "رفض الفكر المتطرف واستئصاله".
وواصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة الدستورية يوم الخميس اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي في مبنى الأمم المتحدة في جنيف.
وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.
وبدأت اللجنة الدستورية عملها الاسبوع الماضي، حيث اعلن بيدرسن أن مهمة اللجنة صياغة مسودة التعديل الدستوري وتقديمه للاستفتاء الشعبي.
وتم الاعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في ايلول الماضي، وتتألف اللجنة من 150 عضواَ، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني، وذلك بعد نحو عامين من المباحثات بشأنها.
سيريانيوز
