المنوعات

دعوى قضائية ضد روبرت دي نيرو بتهمة التحرش الجنسي

04.10.2019 | 21:02

يواجه النجم الأميركي روبرت دي نيرو دعوى قضائية بتهمة التحرش الجنسي والإساءة اللفظية من قبل مساعدته السابقة تشيس روبنسون، التي تطالب بتعويض قدره 12 مليون دولار.

ونقلت وسائل اعلام عن شبكة "abc" الأميركية أن المساعدة السابقة قالت في دعواها إن دي نيرو "كان يترك لها تسجيلات صوتية على الهاتف مليئة بالألفاظ المبتذلة، فضلا عن تخويفها وتهديدها وهو في حالات سُكر"

كما اتهمت دي نيرو البالغ من العمر 76عاما بالتعامل غير العادل مع النساء وممارسة التمييز ضد المرأة.

وزعمت روبنسون في الدعوى المقامة أن النجم الهوليودي كان يطلب منها أشياء غريبة، مثل حك ظهره ومساعدته في ارتداء قمصانه ووخزه لإيقاظه من النوم.  

واتهمته أيضا بشتمها أكثر من مرة، ونعتها بـ“الساقطة“، كما ادعت أنها عندما كانت في الـ25 عامًا من عمرها، كان يعاملها بطريقة "عدائية ومسيئة ومخيفة". 

ورفض توم هارفي، محامي روبرت دي نيرو، في بيان تلك الادعاءات بشدة قائلا "إن مزاعم التحرش التي تحدثت تشيس روبنسون عنها ضد روبرت دي نيرو سخيفة ".

وكانت شركة تابعة لدي نيرو رفعت دعوى قضائية استباقية ضد المساعدة السابقة قبل نحو 6 أسابيع ، تتهمها بسرقة أموال ، وهو مانفته الأخيرة مشيرة إلى أن الدعوى الانتقامية جاءت بعد استقالتها.

يذكر أن روبنسون (37 عاما) عملت مساعدة تنفيذية لدي نيرو عندما كانت في سن ال 25 عاما، ثم لاحقا نائبة له في شركة الإنتاج.

 سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.