أعادت محكمة التمييز العسكرية يوم الخميس، توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.
وقال محامي ميشيل سماحة صخر الهاشم، إن الوزير السابق "أوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين".
وكانت حكمت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار الماضي على سماحة، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 كانون الثاني سبيل سماحة في مقابل كفالة مالية.
وأعيد توقيف سماحة اليوم بعدما ختمت محكمة التمييز محاكمته وأرجأت جلسة إصدار الحكم إلى اليومين المقبلين.
وقال سماحة في إفادته الأخيرة اليوم أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية".
وكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على سماحة في عام 2012، بتهمة قيامه بنقل متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق إلى بيروت، واتهمته بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية والإنتماء إلى مجموعة مسلحة"، وكان ميلاد كفوري أحد معارف سماحة وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد.
سيريانيوز
