أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون "الكبتاغون 2"، المتمم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي لمكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات.
وقال محمد غانم عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "يمنح مشروع القانون الجديد الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام السوري و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من يشترك أو ينشط في الاتّجار بمخدر الكبتاغون، أو تصنيعه أو تهريبه أو تحويل الأموال الناجمة عنه".
ويؤكد نص القانون أن الكونغرس "اكتشف أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري تطور إلى درجة تهدد الأمنين الإقليمي والدولي، وأن أطرافاً في حكومة النظام هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه، مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله، للدعم الفني واللوجستي".
وسيفرض القانون حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة من أيّ جنسية كانت تنخرط في تجارة المخدرات، أو تستفيد من أي عائدات ناجمة عنها، أو من أي ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
ولمدة لا تتجاوز ستة شهور، يتوجب على الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون على مسؤولين وشخصيات بارزة ضمن الدائرة الضيقة للنظام السوري، وهم ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة.
بدوره، رحّب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي لمشروع قانون "الكبتاغون 2"، مشيراً إلى أنه "محط تقدير من الشعب السوري، وخطوة في الاتجاه الصحيح".
سيريانيوز
