تنوي سلطات استراليا التقدم بمشروع قانون الى البرلمان، يقضي بمنع مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا والعراق من العودة الى بلادهم لمدة سنتين، في خطوة هدفها حماية استراليا من "التطرف".
وذكرت شبكة "بي بي سي"، ان الحكومة الاسترالية ترى ان مشروع القانون ضروري بهدف حماية البلاد من "التطرف".
بالمقابل، أثار الحديث عن مشروع القانون اعتراضات من قبل منتقدين، أصروا على أن ذلك يعد "انتهاكاَ لحقوق المواطنين".
من جهته وصف مجلس القانون الأسترالي، الهيئة العليا للقانونيين في استراليا، الإجراءات بـ "الفوضى العارمة"، وأصر على أنه من حق المواطنين "العودة إلى بلدهم من دون الحاجة إلى إذن من أحد".
وانضم الآلاف من المقاتلين من جنسيات مختلفة سابقاً إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، الذي هزم في هاتين الدولتين في أعقاب حملات عسكرية ضده.
ويتواجد عدداً من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "داعش"، المحتجزين لدى "قسد" في معسكرات خاصة، في ظل عدم وجود خطة واضحة بشأن كيفية التعامل مع هؤلاء المقاتلين وتحديد مصيرهم، وسط محاوف من امكانية تنفيذهم هجمات ارهابية في حال عودتهم الى بلداهم الاصلية.
وسلمت "الادارة الذاتية" الكردية في شمال سوريا، في الفترة الاخيرة، نساء واطفال أيتام من عوائل تابعة لتنظيم "داعش" الى عدة دول منها فرنسا وهولندا واوزبكستان والنرويج والولايات المتحدة الامريكية
سيريانيوز
