قالت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب), يوم الثلاثاء, ان أنقرة رفضت "حتى الان" انتشار سفن الحلف الاطلسي, المكلفة بمراقبة شبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان, في مياهها الاقليمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي, لم تسمه, قوله ان "الاتراك لم يسمحوا نهاية الاسبوع الفائت لقوة الاطلسي بالانتشار في مياههم الاقليمية, رغم طلب الانتشار الذي قدمته القيادة الالمانية للقوة البحرية للاطلسي التي ارسلت الى بحر ايجه اثر موافقة الحلف الاسبوع الفائت على العملية".
واضاف ان "التفويض المعطى للقوة اوضح الامور قليلا ولكنه لم يوضح مشكلة دخول المياه الاقليمية التركية, منذ البداية كنا نعلم ان الاتراك سيتسببون بمشكلات".
وتقدمت المانيا وتركيا بمشروع هذه المهمة لمراقبة الحدود في 8 شباط الماضي, حيث عقد وزراء الدفاع ال28 في الاطلسي اجتماعا ووافقوا على بدء التحضيرات للعملية وارسلوا اسطولا يضم ثلاث سفن الى المنطقة.
واوضح المصدر ان "السلطات التركية طلبت ان يتوجه القائد الالماني الاميرال يورغ كلاين الى انقرة لتحديد المنطقة التي سينتشر فيها", مبينا ان "الامر الان مدار تفاوض بين الالمان والاتراك, علما بان اسطول الاطلسي الموجود في بحر ايجه تقوده سفينة المانية".
واشار المصدر الى ان تركيا "تظهر تعاونا محدودا" لاستعادة اللاجئين الذين انقذتهم سفن الاطلسي في اطار العملية .
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، شكك في 10 شباط ، بجدوى الاستعانة بحلف (الناتو) في السيطرة على أزمة اللاجئين، منوهاً إلى أنه يمكن الاستعانة به، في مهام استطلاعية من أجل تحقيق مكافحة أكثر فعالية لعصابات تهريب البشر.
ويعمل (الناتو) على تقديم المعلومات لخفر السواحل اليوناني والتركي، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (الفرونتكس)، وذلك لتسهل قيامهم بعملهم على نحو أكثر فعالية، ولاتخاذ اجراءات أكثر صرامة، ضد الشبكات الإجرامية وشبكات الاتجار بالبشر، التي تغذي أزمة الهجرة.
وتقوم سفن الناتو بأنشطة الاستطلاع والرصد والمراقبة وبتحمل مسؤولية إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر، بموجب القانون الإنساني الدولي.
يشار إلى أن هذه العملية الهادفة إلى المراقبة الحدودية البحرية، هي الأولى للحلف الذي كان يرفض المشاركة مباشرةً في أسوأ ازمة للهجرة بأوروبا منذ 1945.
سيريانيوز
