درس مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء واقع الآليات الحكومية بجميع فئاتها وحاجة الجهات العامة منها وطرق استقدامها وصيانتها لتكون جاهزة في المرحلة المقبلة.
وقرر المجلس, في جلسته الأسبوعية, وضع خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا من كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها الالتزام بالقرار الناظم لاستخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية رقم 89 لعام 2007 وبالضوابط والأسس المحددة فيه، مثل عدم جواز استعمال السيارة في قضاء الحوائج والأعمال الخاصة وعدم وجود مهمة للسيارة وعدم تبييت السيارة ضمن المرائب التابعة للإدارة.
وفي سياق اخر, وافق المجلس على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن التجديد لمجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.
ويهدف هذا الأمر الى تعزيز عمل الشركة للفترة القادمة خاصة في مجال الفوترة الالكترونية والعلاقة مع المصارف وذلك بهدف انجاز بنية الدفع الالكتروني التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام, في تصريح للصحفيين عقب الجلسة, إن "التمديد للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية أمر مهم كون السنوات الأربع القادمة ستشهد طريقة مقاربة مختلفة لأعمال الشركة بخصوص الفوترة والدفع الالكتروني", مبينا انه "سيتم خلال الفترة القريبة القادمة انجاز منظومة التقاص الالكتروني وأخرى للتحويلات الإجمالية الفورية للحوالات الكبيرة بما يسهل العمليات التجارية بين الصناعيين والتجار والمواطنين والمصارف".
من جهة أخرى, ناقش المجلس واقع وزارات الدولة لشؤون "مجلس الشعب والمنظمات والمشاريع الحيوية والاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية".
وتم التأكيد على أهمية مشاركة هذه الوزارات بفعالية في وضع وتنفيذ الخطط الحكومية المتصلة بعملها والاستفادة من المهارات الفنية والإدارية للقائمين على هذه الوزارات في رفع سوية العمل الحكومي.
سيريانيوز
