أصدر وزير النقل علي حمود قراراً جديداً يحدد من خلاله تعليمات وشروط الترخيص لعمل شركات الطيران المدني.
ويتضمن القرار، بحسب وكالة (سانا)، 10مواد فيها تفاصيل شروط ترخيص شركات الطيران والعمر الزمني للطائرة وإجراءات وخطوات الترخيص والمباشرة بالتشغيل والعقوبات والغرامات المستحقة بحق المستثمر.
وحدد القرار 446 ، وفقاًلصحيفة (الوطن) المحلية، رأس مال الشركة بأن لايقل عن 500 مليون ليرة دون ثمن الطائرات، حيث يجب أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني للطيران وحائزة شهادة صلاحية طيران سارية المفعول ومعتمدة من مؤسسة الطيران المدني في سوريا، ولا يجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة.
واشترط القرار أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للمستثمر في سوريا وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
كما حدد القرار بألا يزيد عمر الطائرة عن 20 سنة لطائرة نقل الركاب و25 سنة لطائرة الشحن وذلك بدءاً من تاريخ الصنع، ولا يجوز أن يقل الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع عن 5700 كغ وأن لا يقل عدد مقاعدها عن 20 مقعداً، أما طائرة التكسي الجوي فـ19 مقعداً.
وبموجب القرار، لا يقل أسطول الطيران عن 3 طائرات لشركات نقل الركاب، ولا يقل عن طائرتين لشركات الشحن ونقل البضائع، وثلاث طائرات لشركات نقل الركاب ونقل البضائع والشحن، ولا يقل عن طائرتين لشركة التاكسي الجوي.
واشترط القرار أن يدفع طالب الترخيص مبلغ 5 ملايين ليرة للحصول على الموافقة الأولية وهذا المبلغ لا يعاد إليه ويتقدم بطلب رسمي وشهادة تسجيل تاجر أو شركة تجارية وسند ملكية للمقر الرئيس للشركة وأن يتقدم بخطة عمل للشركة لمدة ثلاث سنوات وكذلك دراسة للجدوى الاقتصادية.
ونوه القرار بأن الموافقة الأولية لا تعتبر إذناً لمباشرة التشغيل ما لم يقترن ذلك بالحصول على الترخيص، وحدد القرار مبلغ 10 ملايين ليرة تدفع مرة واحدة كبدل لدراسة وثائق الترخيص. وبعد الحصول المبدئي يتم تسديد 50 مليون ليرة لإصدار شهادة المستثمر سنوياً، على أن يتم تجديدها سنوياً مقابل 25 مليون ليرة.
كما أوجب القرار المستثمر بتقديم كفالة مصرفية سنوية بقيمة 50 مليون ليرة تجدد سنوياً، مشترطاً وجود غطاء تأمين وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن وكذلك غطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على الأرض.
وأعطى القرار مؤسسة الطيران المدني الحق في تعليق الطيران أو إلغاء الترخيص في حالات محددة وفرض عقوبات على مخالفة شروط هذا الترخيص.
ويساهم القرار بحسب وزارة النقل، في "تحسين حركة النقل الجوي وتطوير آلية عمله"، مشيرة إلى أن الترخيص لشركات جديدة يحقق "إيرادات مالية كبيرة ويؤمن فرص عمل كما يسهم في خلق منافسة وتحسين الخدمات والأسعار وهذا عائد خدمي مهم للمواطنين".
وسبق، أن تقدمت وزارة السياحة بطلب إلى وزارة النقل من أجل الترخيص لشركة طيران خاصة بالشركة السورية للنقل والسياحة.
وكانت المؤسسة العامة للطيران المدني, أعلنت في وقت سابق أن سبب انخفاض إيراداتها يعود إلى الحصار الاقتصادي المفروض عليها وصعوبة تأمين مستلزماتها من القطع التبديلية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات وغيرها.
يشار إلى أن الشركات الخاصة الوطنية التي حصلت على ترخيص وتخضع لقانون تحرير النقل الجوي هما شركتان وطنيتان "شركة أجنحة الشام" التي تم تجديد الترخيص لها بالقرار رقم 1498 لتشغيل رحلات جوية منتظمة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وشركة "فلاي داماس" مرخصة بالقرار 184 وهي في صدد التشغيل الجوي المنتظم داخل وخارج سورية.
سيريانيوز
