قالت النيابة العامة السعودية السبت بأن احتفاظ صاحب العمل (الكفيل) بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال.
وقالت النيابة في بيان صحفي، نقلته وكالات انباء، إن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال".
ويقصد بالاتجار بالأشخاص هنا هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، بحسب النيابة العامة السعودية.
وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليدا كان معمولا به في السعودية طوال عشرات السنين.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويقضي نظام الكفيل المتبع في السعودية، بمنع أي أجنبي من العمل إلا من خلال كفيل سعودي لضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة.
وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يشتمل على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل كثيراً من حقوق العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل، كما لا يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد.
وتبلغ قوة العمل في السوق السعودية 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين بحسب إحصاءات رسمية سعودية عام 2013.
سيريانيوز
