كشف القضاء الفرنسي, يوم الاثنين، انه تسلم شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين اثنين من اصل سوري في سجون النظام السوري منذ عام 2013، في اجراء يؤدي الى تعيين قاض للتحقيق بذلك, للمرة الاولى.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ب ف) عن منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان المحامية كليمانس بكتارتري قولها " ان الشكوى تتضمن التحقيق في عمليات اختفاء قسرية واعمال تعذيب و ارتكاب جريمة ضد الانسانية".
وافادت الوكالة ان "الشكوى قدمت باسم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان، كما انضم الى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الاولى وعم الضحية الثانية، وتم تقديم الشكوى الى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب" .
وكان مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) اعتقلا في تشرين الثاني عام 2013 على ايدي ضباط قدموا انفسهم على انهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى, وتم نقلهما الى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله الى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما اي اثر.
ويمكن ان يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لان المختفيين يحملان ايضا الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية السورية.
وتتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.
سيريانيوز