أكد مجلس الوزراء أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي، كما أكد على استكمال تركيب أجهزة تتبع /جي بي إس/ على الآليات الحكومية للحد من الهدر.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها إن المجلس أكد أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي والحفاظ على دوره كرافد أساسي للكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية وتقديم كل الدعم للقطاع التعليمي بكل مستوياته ومراحله.
واشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وجه بمتابعة واقع المدارس الخاصة لناحية الالتزام بالأقساط المحددة ومراقبة جودة العملية التعليمية والالتزام بالضوابط والأسس التربوية المحددة، وذلك بعد عرض قدمه وزير التربية الدكتور دارم طباع حول واقع القطاع التربوي الخاص والأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأقساط ورؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.
وشدد عرنوس، بحسب البيان، على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة بخطط وبرامج كل وزارة وإنجاز رؤية واضحة لتطوير آليات العمل في المؤسسات والمديريات التابعة لها مع إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ الخطط ووضع جميع المشاريع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وطلب من الوزارات استكمال إنجاز أنظمة الحوافز بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع العاملين وخاصة في المواقع الإنتاجية.
ودعا عرنوس جميع الوزارات إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاستكمال تركيب أجهزة تتبع /جي بي إس/ على الآليات الحكومية بالسرعة الممكنة، وذلك بهدف ضبط حركة السيارات الحكومية والآليات الهندسية والثقيلة بما يحد من أي هدر بالمشتقات النفطية.
ووجه رئيس المجلس في الوقت نفسه الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والمراقبة للكشف عن أي حالات تلاعب بأجهزة تتبع وسائط النقل العام وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
واكد المجلس على ضرورة العمل بخطة متكاملة لتحسين واقع المياه في محافظة السويداء، حيث استمع المجلس من وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد حول إجراءات الوزارة لتحسين الواقع المائي في المحافظة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من تأهيل 4 غاطسات كما يتم العمل لتأمين غاطسات إضافية ومجموعات توليد باستطاعات مختلفة وذلك ضمن خطة مؤسسة مياه السويداء لتحسين واقع المياه خلال الفترة القريبة القادمة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية بهدف إيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع وتسهيل عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها.
سيريانيوز
