اعلن مصدر في نيابة باريس يوم الثلاثاء، عن تكليف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية شركة الإسمنت السويسرية لافارجهولسيم ، المتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر "جماعات مسلحة" في سوريا.
ونقلت وسائل اعلام عن مصدر في النيابة العامة في باريس أن "هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصا تهمتي تمويل منظمة إرهابيه و تعريض حياة آخرين للخطر".
وقرر القضاء الفرنسي يوم الجمعة الماضي، مواصلة تحقيقاته التي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الإرهاب.
وكان رئيس شركة الأسمنت السويسرية " لافارج هولسيم" إريك أولسين قدم استقالته، في نيسان الماضي، وذلك على خلفية التحقيقات في تورط مصنع سابق للأسمنت يتبع لـ “لافارج” في سوريا
وكانت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية, اعلنت في اذار الماضي, أن تحقيقا داخليا كشف أن مصنعها لإنتاج الأسمنت في سوريا "وفر تمويلا لجماعات مسلحة" وذلك خلال عامي 2013 و2014.
وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل "شيربا" التي استندت إلى شهادات موظفين سابقين في المصنع.
واعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، آذار بانها مولت "بطريقة غير مباشرة" في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.
وكان تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" في حزيران 2016 كشف أن لافارج كلفت وسيطا للحصول من تنظيم الدولة الإسلامية على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق إلى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم الجهادي لتمكين شاحنات من تزويد المصنع إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة.
وافتتحت الشركة السويسرية-الفرنسية مصنعها في سوريا في آيار عام 2010، وقالت "لافارج هولسيم" إن موظفيها تعرضوا للمضايقات من قبل الجماعات المسلحة مع اشتداد الصراع، ما أدى إلى نقص الموارد.
وتم إجلاء المصنع في عام 2014, ولم يكن يُدر أي أرباح وساهم بأقل من 1 في المائة من إيرادات الشركة.
وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم، منها سوريا, حيث تملك مصنعا لإنتاج الإسمنت في شمال البلاد، وفي مطلع آذار اعترفت الشركة بأنها مولت “بطريقة غير مباشرة” في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في شمال سوريا، بهدف السماح لها الاستمرار في تشغيل مصنعها.
سيريانيوز