هددت وزارة التجارة الداخلية, يوم الأربعاء, بإغلاق أي محل يبيع المياه المعدنية بسعر زائد وإحالة من يبيع اسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء.
وطلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي , في تعيمم اصدره, نشرته وسائل اعلام محلية, من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات "إغلاق أي محل تجاري لمدة أسبوع يقوم ببيع المياه المعدنية بسعر زائد عن السعر المحدد من قبل الوزارة ومصادرة كامل الكميات الموجودة في المحل".
وحددت وزارة التجارة الداخلية منذ عدة أيام سعر صندوق المياه المعدنية بـ 650 ليرة سورية, لكن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع في سعر صندوق المياه والذي بلغ نحو 1100 ليرة.
ودعا الوزير الغربي الى "إحالة أي معتمد أو صاحب مركز غاز يبيع أسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء ومصادرة الأسطوانات الموجودة لديه".
وتواجه دمشق وريفها أزمة قلة وفرة الغاز المنزلي, مع شكاوي مواطنين بارتفاع اسعارها حيث تجاوز سعر الاسطوانة 3200 ليرة اغلى مما كانت عليه سابقا والتي كانت تقدر ب 2700 ليرة.
وشهدت مراكز توزيع الغاز في دمشق وريفها ازدحامًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب انتشار إشاعات بين المواطنين حول رفع سعر الغاز، إلا أن مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نفت أن تكون هناك دراسة أو مقترح لرفع سعر الأسطوانة عن سعرها الحالي.
كما اوصى عناصر حماية المستهلك في القيام بجولات ميدانية مكثفة وتشديد الرقابة على المحال والأسواق التجارية وخاصة ما يخص أسواق بيع المياه المعدنية والتأكد من تقيد تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق بالأسعار المحددة أصولا لعبوات المياه المعدنية وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يذكر أن ازمة المياه مازالت مستمرة في دمشق بعد استهدف نبع عين الفيجة، الامر الذي شكل معاناة كبيرة لدى سكان العاصمة, رغم وعود مؤسسة المياه بتحسن الوضع المائي, حيث عمدت إلى تزويد دمشق بالمياه مرتين في الأسبوع, وفق مخطط قسم المدينة لستة مناطق.
ويتبادل النظام والمعارضة التهم حول استهدف نبع عين الفيجة, حيث قالت مؤسسة المياه ان فصائل معارضة لجأت الى تلويث مياه نبع الفيجة "بمادة المازوت", فاضطرت الى قطع المياه, في حين اعلنت مصادر معارضة ان نبع عين الفيجة المغذي لدمشق وريفها بالمياه خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء استهدافه من قبل الجيش النظامي
سيريانيوز
