نوعان جديدان للاقامة في اليابان بعد سن قانون لاستقدام العمالة الاجنبية

سن مشروعون يابانيون مشروع قانون لاستقدام عمالة اجنبية تتضمن نوعين من الاقامة وذلك لمواجهة ازمة نقص العمالة في البلاد.

واشارت وسائل اعلام يابانية ان مشروع القانون يسعى لاستحداث نوعين من الاقامة الاول يسمح للاجانب من ذوي المهارات المهنية في مجالات محددة البقاء في اليابان لمدة 5 سنوات لا يسمح لهم باحضار افراد اسرهم.

واما النوع الثاني فيسمح لأصحاب مهارات اعلى بتمديد اقامتهم الى ما بعد 5 سنوات وإحضار افراد اسرهم.

وتدرس الحكومة حاليا 14 قطاعا من بينها الرعاية التمريضية وانشائها.

وتواجه اليابان المعروفة بتجانسها العرقي أكبر نقص في العمالة منذ 50 عاما، إذ أنّ أغلب سكانها متقدّمون في السن، لذلك تسعى الحكومة لاستقبال عمالة اجنبية.

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

وتطالب معظم الشركات اليابانية إلى تخفيف شروط نظام الهجرة الصارم في اليابان، والذي من شأنه سد النقص الحاد في العمالة اليابانية مع تشديدها على المحافظة على معايير قبول عالية تناسب مكان العمل، لمنع تدفق العمالة غير الماهرة.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبي قال في تموز الماضي إن بلاده تسعى لقبول المزيد من العمالة الأجنبية اعتبارا من نيسان المقبل حيث تواجه اليابان أزمة عمالية خطيرة فى العديد من صناعاتها.

سيريانيوز