قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الثلاثاء، ان "تخفيض مخصصات الوزارات والجهات العامة من الوقود مؤقت".
ونقل موقع رئاسة مجلس الوزراء عن خميس قوله، خلال الجلسة الاسبوعية للمجلس، ان "وضع تلك المخصصات بعهدة تصرف الوزير المختص لتوجيهها في خدمة العمل".
واكد المجلس ان ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد.
وتم خلال الجلسة مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة.
واقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، عدة اجراءات للحد من ازمة الوقود، منها تخفيض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 % ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار"..
وتعاني العديد من المحافظات من اختناق وازدحام شديد في محطات البنزين، ترافق ذلك مع ازمة نقص في مادة المازوت وقبلها مادة الغاز المنزلي، فيما اعتمدت الحكومة مبدأ إصدار "بطاقات ذكية" تخصص من خلالها الكميات المحددة لكل مواطن، ولا يمكن الحصول على المحروقات (غاز – بنزين- مازوت) إلا من خلال هذه البطاقة الإلكترونية.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وفي سياق اخر، اكد مجلس الوزراء "على ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة الباصات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين".
ويعاني قطاع النقل الداخلي في عدد من المحافظات وخاصة في دمشق من ازمة مستمرة بسبب زيادة عدد الركاب وقلة وسائط النقل..
سيريانيوز
