أوقفت وزارة الداخلية النمساوية إجراءات أكثر من 1000 حالة من طلبات لم شمل الأسر المقبولة بسبب اتهامات بوجود فساد لدى السلطات السورية.
وقالت صحيفة (كرونه) النمساوية ان "الوزارة أوقفت مؤقتاً ما مجموعه 1000 حالة من حالات لم شمل الأسر إلى النمسا لإعادة النظر فيها، وإجراء عمليات تدقيق جديدة، وذلك بسبب الاشتباه في وجود فساد لدى سلطات النظام السوري والشكوك حول صحة شهادات الميلاد من سوريا على سبيل المثال".
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر، إنه "شدد قبل أسابيع على أهمية وجود ضوابط في عمليات التدقيق، لأنه ببساطة ثبت أن النظام قد أسيء استخدامه في بعض السفارات وأن هناك وثائق مزورة، وبالتالي فإن الأمر متروك للسلطات، بما في ذلك الشرطة، لمراقبة ذلك من كثب".
وأضاف كارنر أنه "يجب التأكد من عدم وجود أي تزوير في السفارات، وكذلك عند الذين دخلوا بالفعل إلى النمسا عن طريق لم الشمل، وذلك لضمان عمل النظام بشكل موثوق".
وكانت وزارة الداخلية النمساوية أعلنت مؤخرا عن قواعد أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسرة في بداية شهر أيار. وأكدت الوزارة أن "إجراءات اختبارات الحمض النووي ستُطبق بشكل متزايد لتقديم دليل موثوق تماماً على صلة القرابة، لضمان عدم قدوم أي شخص إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة".
سيريانيوز
