وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصفة مبدئية يوم الأربعاء، على مشروع قانون سيتيح تقنينا بأثر رجعي لمواقع استيطانية يهودية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة (رويترز) أن حزب البيت اليهودي الذي يمثل أقصى اليمين وأعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو ضغطوا لإقرار القانون لأسباب من بينها محاولة الالتفاف على أمر للمحكمة العليا لتدمير موقع عمونا الاستيطاني الذي تعيش فيه 40 أسرة على أرض يمكلها فلسطينيون. وتحدد يوم الخامس والعشرين من كانون الأول موعدا للهدم.
من جانبها وصفت الولايات المتحدة مشروع القانون الذي روج له أعضاء من أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية بأنه "مثير للقلق" وقالت إنه سيمهد الطريق لتقنين عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
وقالت زعيمة حزب الاتحاد الصهيوني لتيار يسار الوسط ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في تغريدة على تويتر بعد التصويت بموافقة 58 نائبا مقابل اعتراض 50 "لمن لا يزال غير مدرك منكم: مشروع القانون يعطي بالأساس الضوء الأخضر لضم الأراضي. مرحبا بالدولة الثنائية القومية".
وتبدأ البؤر الاستيطانية بمساكن سابقة التجهيز على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعا رسميا أكبر على الرغم من اعتبارها غير قانونية.
وندد الفلسطينيون بالقانون المقترح باعتباره ضربة أخرى لهدفهم إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وإنهارت محادثات السلام بشأن حل الدولتين في 2014 مع إشارة الفلسطينيين إلى البناء الاستيطاني كعقبة كبرى أمام اتفاق نهائي.
ويعرض التشريع تعويضا ماليا أو أراضي بديلة للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية. وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية.
وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الاسرائيلية المبنية في أراض محتلة غير قانونية.
سيريانيوز
