كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي، يوم الاثنين، عن الاتفاق على غرامات جديدة تطول المنشآت السياحية المخالفة تصل قيمتها إلى 250 ألف ليرة, اضافة لوجود دراسة لتعديل بدل الخدمات المقدمة وأخرى تشمل مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.
ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية, عن أرضروملي قوله , أنه "تم الاتفاق على تحديد الغرامة الجديدة للمخالفات في المنشآت السياحية يتراوح بين 125 ألفاً و250 ألف ليرة سورية."
وأضاف ارضوملي، أن "هناك توجه لرفع قيمة الغرامة بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 ضعفاً عن الغرامة الموضوعة حسب نوع المخالفة، وطبيعة المنشأة والمستوى والدرجة، ناهيك عن الالتزام بمعايير تقديم الخدمة ورفع مستوى الجودة، مع تجديد قسم الاستقبال والتمتع بالمواصفات المطلوبة".
وأوضح أرضروملي أن ذلك يأتي "ضمن مشروع قانون لتعديل بدل الغرامات عند ارتكاب المنشأة السياحية لأي مخالفة"، مشيرا الى أن "العقوبات المفروضة على المنشآت ليست بالرادعة وتصل عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي أسعار زائدة إلى 25 ألف ليرة سورية فقط، وهو مبلغ قليل جداً ولا يشكل رادعاً لأصحاب المنشأة السياحية، وخاصة أن هناك منشآت تلتزم بتعليمات وقرارات الوزارة، بالمقابل البعض الآخر لا يلتزم والتهاون مع الموضع نظراً لانخفاض الغرامة".
وأكد أرضوملي انه تم تعميم مشروع القانون على اتحاد غرف السياحة والوزارة، بانتظار الرد لرفعه للجهات المختصة، وأضاف: من يجد الغرامة كبيرة "لا يخالف".
وفي سياق متصل، قال أرضروملي انه يجري العمل على تحديث الأنظمة والقوانين فيما يخص تحديث المعايير والمواصفات السياحية، إضافة إلى وجود مشروع مع اتحاد غرف السياحة لتعديل القانون الخاص بمؤسسات السياحة والسفر والحج والعمرة مع لحظ الأنشطة السياحية الجديدة، عبر وجود شركة أم بجميع المواصفات يمكن أن تمارس جميع الاختصاصات بشروط،.
وذكر مدير الخدمات والجودة بالعمل على وضع ضوابط وأسعار جديدة تصدر خلال أيام للمقاهي المصنفة سياحياً بانخفاض يصل إلى 20 بالمئة لجميع المشروبات المقدمة، مع وضع بدل خدمات جديد للعمل في المنتزهات السياحية، علماً أنه تم وضع جميع الشروط اللازمة على أن تصدر خلال أيام، بما فيها أسعار جديدة للوجبات السريعة والسندويش.
وكان مدير سياحة دمشق اليان الخوري, كشف بداية كانون الثاني الحالي أن اللجنة المشكلة من وزارتي السياحة والتموين لدراسة أسعار السندويش والوجبات السريعة، اتفقت على خفضها بمعدل 20 بالمئة عن الأسعار المحددة للمطاعم في دمشق.
وكان وزير السياحة بشر يازجي, أعلن سابقاً أن المطاعم ستربط مع الوزارة الكترونيا للحد من المخالفات", مؤكداً "الاستمرار بإغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية كالنظافة ونوعية الطعام والخدمات والمواد الأولية وأنها ستعمل على تشجيع المنشآت الملتزمة بهذه الشروط والخدمات بإدراجها ضمن الخارطة السياحية.
وتشير الحكومة الى انها تعمل على تنشيط القطاع السياحي وإعادة المنشآت السياحية للخدمة وتشغيل اليد العاملة المتضررة من توقف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي تكبد خسائر كبيرة في الأزمة, لافتة إلى أن عدة أسباب من تخريب وفساد وترهل إداري أدى إلى ضياع مليارات الليرات الواردة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع.
سيريانيوز
