الحكومة توافق على منح حوافز جديدة في العمل والراتب لـ "ذوي الشهداء"

وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على تقديم حوافز جديدة لذوي الشهداء تتعلق بالرواتب وفرص العمل، من حيث زيادة نسبة تعويض ذوي الشهيد الأعزب، اضافة لتقديم فرص عمل لعائلة الشهيد المتزوج.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما 50 بالمئة منه حالياً.

وتضمنت الحوافز بالنسبة للشهيد المتزوج على منح فرصة عمل بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائيا لزوجة الشهيد غير الموظفة أو لمن تختاره من أولادها، وإذا كانت زوجة الشهيد موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها، وفي حال عدم استفادة أي من الزوجة والأبناء من الفرص فإنه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لاحقا مع بقاء حق أفراد أسرة الشهيد في الاستفادة من أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014/.

وفي حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لإخوة الشهيد الأعزب من خلال منح درجات تثقيل تتناسب مع عدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات العامة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء أقر في عام 2014 تخصيص 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات التي تجريها الجهات العامة لصالح ذوي الشهداء من العسكريين والمصابين بعجز كلي ومن في حكمهم .

وفي سياق اخر, كلف المجلس في جلسته الأسبوعية رئيس المجلس وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة ملف العلاقات السورية الإيرانية بشكل كامل ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين، والخط الائتماني واستثماره بما يخدم العملية الإنتاجية والتنموية، كما تم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة ملف العلاقات التجارية بين سورية وإيران ومتابعة خطوات إحداث مركز للمنتجات السورية في طهران ومركز تجاري إيراني في دمشق.

وكانت  الحكومة السورية, وقعت في 17 كانون الثاني الحالي, خمس اتفاقيات مع ايران, منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام, وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الى طهران.

ومن جهة اخرى. أقر المجلس أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات /التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين/ وإنشاء مجلس إدارة لها بهدف توحيد الرؤى ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وتحقيق تطوير في عملها يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وإصدار السجل الزراعي وتفعيل عملية التصنيع الزراعي وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمي في الزراعة.

ووافق المجلس على مشروع تعديل المادة رقم 32 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي نصت المادة الأولى منه على تحديد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ونصت المادة /32/ منه على إلغاء المقاسم التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع مقاسمهم نظرا لمراجعة عدد من المواطنين وممثلي الأشخاص الاعتباريين المؤسسة لتسوية أوضاع المقاسم المباعة بعد انتهاء مدة الأشهر الستة لعدم تمكنهم من مراجعتها بسبب الظروف الحالية ورغبة من المؤسسة في مساعدتهم لتسوية أوضاع مقاسمهم وكذلك الإجازة لرئيس مجلس الوزراء بتمديد مدة السنتين المحددة في القانون وإعطاء الحق للمؤسسة بتبرير مدة التأخير في الحصول على الرخصة أو انجاز البناء.

وقرر مجلس الوزراء توسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية اللازمة لقطاع الصناعة.

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تخصيص 50 عاملا من كل شركة كهرباء في المحافظات لمراقبة عشوائية إنارة الطرقات وزيارة المؤسسات العامة لمراقبة هدر الطاقة الكهربائية على ان يتم إعداد تقرير دوري عن وضع الطاقة في كل مؤسسة عامة.

وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل وضع آلية نوعية لعمل الجمعيات وعلاقتها باللجنة العليا للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبشكل يضمن وصول المساعدات مستحقيها.

ودعا المجلس الوزارات الى دراسة واقع المخابر لديها بهدف تصويب عملها وفق برنامج زمني محدد لتصل إلى الغاية المرجوة من إنشائها والعناية بأخذ العينات وتحري الدقة في النتائج والتأكد من سلامة المواد اللازمة للمخابر كما كلف وزارتي الصحة والتعليم العالي وضع رؤية لتحسين واقع أطباء التخدير من خلال تأمين عائدات أفضل لهم.

يشار إلى أن الحكومة السورية مع بداية العام 2017 كثفت عملها وركزت على مدينة حلب بعد استعادة الجيش النظامي السيطرة عليها، حيث أقر مجلس الوزراء في الثامن من كانون الثاني الحالي، برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.

سيريانيوز