أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, مرسوماً يقضي بدمج مؤسسات التدخل الإيجابي في مؤسسة واحدة تحت مسمى المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.
ويتضمن المرسوم الذي حمل رقم (6), بحسب وكالة الأنباء (سانا), 16 مادة توزعت على 4 فصول وهي التعاريف والأحكام العامة و إدارة المؤسسة و تمويل المؤسسة والشؤون المالية و أحكام انتقالية وختامية.
وينص المرسوم على دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية و المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة- السورية للتجارة”, تتمتع بالاستقلال المالي والإداري, وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, مقرها الرئيسي مدينة دمشق .
وتمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة.. نصف جملة.. مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.
وتتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وتعد المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل ويحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الايجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وإجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية “النباتية..الحيوانية” غير المصنعة, أما باقي السلع والخدمات يتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت مطلع آب الماضي عن مشروع لدمج مؤسسات التدخل الإيجابي ضمن مؤسسة واحدة, في إطار "تطوير آلية العمل وتنظيم عمل تلك المؤسسات والاستفادة من الدمج بما يسهم في كسر الاحتكار ".
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر, الشهر الماضي, إعادة هيكلة مؤسسات التدخل في مؤسسة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة في السوق وتحقق مبدأ التدخل الايجابي بمعناه الحقيقي, بهدف توفير كل السلع والمواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار منافسة في السوق بعيدا عن الاحتكار.
سيريانيوز
