اقر مجلس الشعب يوم الاربعاء مشروع قانون يقضي بتعديل مشروع قانون المعاشات العسكرية يتعلق بإصابات العسكريين في العمليات الحربية.
واشار المجلس على صفحته الرسمية على الفيسبوك الى ان مشروع القانون المكون من مادتين تضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003".
واضاف المجلس "نص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية.. إحدى الحالات المشابهة لها .. على يد عصابة إرهابية .. على يد عناصر معادية يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام".
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر اواخر اب الماضي المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية حيث شمل التعديل إضافة فقرة تقضي بمنح عسكريي الجيش وعسكريي قوى الأمن الداخلي المحالين على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابات إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق نسب من المعاش الصحي حددها المرسوم تبعا لنسبة العجز، ولتاريخ الإحالة على المعاش الصحي بالنسبة لعسكريي الجيش، وبما يحقق العدالة بمقدار الإعانة.. وتطبق أحكام المرسوم على حالات الإصابة الواقعة اعتبارا من 15 آذار 2011..
سيريانيوز
