أعلنت الحكومة اليونانية الجديدة عزمها إغلاق ثلاثة مخيمات للاجئين في الجزر تدريجيا بهدف التعجيل في عودتهم الى تركيا، مؤكدة على تشديد الرقابة على حدودها.
وأوضح ستيليو بيتاساس المتحدث باسم الحكومة وفقا لوسائل اعلام أن حكومته ستغلق يوم الأربعاء "مخيمات لاجئين مكدسة" على جزرها وتستبدلها بمراكز "احتجاز أكثر قيودا".
وأشار بيتاساس الى عزم حكومته اقامة "مراكز مغلقة" لتسهيل مراقبة حركة طالبي اللجوء ومنعهم من التسلل إلى البر الرئيسي، وتستوعب كل من هذه المراكز 5 آلاف شخص على الأقل، ويمكن زيادة العدد حتى 7 آلاف فقط.
وأضاف"لن يمكنهم التحرك في البلاد دون قيود، ولأنه يتعين توجيه رسالة واضحة لمن يخططون أو يفكرون في الحضور إلى البلاد بشكل غير شرعي إذا لم يكونوا مؤهلين للجوء".
وتابع "يجب أن يدركوا أنهم إذا دفعوا أموالا لمهرب بشر لإحضارهم إلى اليونان سيخسرونها".
ويقيم نحو 37 ألف شخص على خمس جزر في بحر إيجة في مخيمات ، وصفت من قبل منظمات اغاثية أنها تعاني من ظروف مزرية.
وتواجه اليونان صعوبات الآن في التعامل مع وصول أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين اليها ، علما أنه بلغت أعدادهم هذا العام أعلى مستوى منذ عامي 2015 و2016 عندما وصل أكثر من مليون من الفارين من النزاعات إلى أوروبا.
وكان عشرات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، تعرضوا للاعتداء مؤخرا بالضرب من قبل جنود يونانيين، عقب القبض عليهم، ثم أعادوهم بشكل قسري إلى تركيا، بحسب ماذكرته وكالة "الاناضول"
وشددت السلطات اليونانية سياستها تجاه طالبي اللجوء للحد من تدفق اللاجئين، حيث اعلنت وزارة الهجرة عن ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل اليونان منذ ايار الماضي بـ240%.
سيريانيوز
